أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام برجل أعمال من أجل شبهات فساد مالي وإداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال وفق ما أكده لموزاييك محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
و اكد في ذات السياق بأنه وفي إطار اتمام اجراءات محضر عدلي تعهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينارا تم دفعها من حساب مدين تابع لاحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينارا ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينارا وتم في مرحلة ثانية منحه قرضا بنكيا قدره 11 مليون دينارا في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.
وأفاد محمد زيتونة بأنه وبمراجعة ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بخلاصة الأبحاث والاستقراءات المنجزة والتحريات من طرف الوحدة المتعهدة، أذن بالاحتفاظ برجل الأعمال مدة خمسة أيام من أجل شبهات فساد مالي واداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال والأبحاث مازالت متواصلة في مستوى الوحدة المتعهدة بالبحث.
وحسب معطيات خاصة بموزاييك فإن رجل الأعمال المحتفظ به يدير مجموعة شركات تنشط في قطاع الأعلاف والدواجن.