أكدت مصادر إعلامية ، بان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستنظر الاسبوع المقبل ، في الجزء المتعلق بالتخطيط والرصد لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، و التي شملت فيها كل من :
- رجل الأعمال فتحي دمق
- قيادات في الصف الأول بحركة النهضة
- كوادر أمنية سابقة بوزارة الداخلية
وتعتبر هذه الجلسة مفصلية في مسار القضية، حيث من المتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل حول ملابسات الاغتيال والجهات التي تقف وراءه.
وقد أثارت قضية اغتيال شكري بلعيد الكثير من الجدل في تونس، حيث اعتبرها البعض عملية اغتيال سياسي تهدف إلى إسكات المعارضة، بينما رفضت حركة النهضة أي علاقة لها بالاغتيال.
ومن المنتظر أن تحظى جلسات المحكمة باهتمام كبير من قبل الرأي العام التونسي، وذلك لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن شكري بلعيد كان معارضاً بارزاً لحركة النهضة، وكان قد حذر من مخاطر "التيارات المتطرفة" في تونس قبل اغتياله بأيام قليلة.
وقد تم إغتيال بلعيد أمام منزله في العاصمة التونسية في 6 فبراير 2013، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
ولا تزال قضية اغتيال شكري بلعيد مفتوحة حتى يومنا هذا، ولم يتم القبض على جميع المتهمين في القضية.
ويسعى أهالي بلعيد ومؤيدوه إلى تحقيق العدالة له، ومحاسبة جميع المتورطين في اغتياله.