أثارت تصريحات سنية الدهماني المثيرة للجدل، واعتداء المحامي مهدي زقروبة على أعوان الأمن، ضجة كبيرة في تونس.
ردّاً على هذه الأحداث، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضوح على أنّ لا أحد فوق القانون في تونس، حتى وإن كان محامياً، مُشدداً على أنّ الجميع متساوون أمام العدالة.
و في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج، وجه رئيس الجمهورية أوامر رئاسية ، منها تطبيق القانون على الجميع...
مهدي زقروبة يعتجي على أعوان امن:
تصريحات سنية الدهماني :
تهديد سنية الدهماني من داخل دار المحامي :
أفعال مُدانة، لا تُمثل سلك المحاماة
أوضح الرئيس سعيد أنّ ما حدث لا يُمثل سلك المحاماة بأكمله، بل هو تصرفات فردية لأفراد تجرؤوا على تحقير وطنهم و رموزه أمام وسائل الإعلام.
سعيد: من يُحقّر وطنه لن يُعفي من العقاب
أدان الرئيس سعيد بشدّة تصرفات المُتهمين، مؤكداً أنّ من يُحقّر وطنه أو يعتدي على موظف أثناء تأدية واجبه لا يُمكن أن يُعفي من المساءلة والعقاب، مهما كانت مكانته.
دار المحامي ليست ملاذًا للأمن من العدالة
نفى الرئيس سعيد وجود أي مواجهة مع سلك المحاماة، مؤكداً أنّ حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان في تونس.
ولكنه شدد على أنّ دار المحامي لا تُعطي الحق لأحد في التهرب من العدالة، وأنّ كل من يُرتكب جريمة يُحاسب عليها، بغض النظر عن وظيفته أو مكانته.
المحامون ليسوا فوق القانون
أكد الرئيس سعيد أنّ هناك العديد من المحامين الشرفاء الذين يقفون مع القانون ويحافظون على كرامة مهنتهم، وأنّ بعض التصرفات المُدانة لا تُمثل سوى أفراد مُحددين لا يُمكن أن تُشوه صورة سلك المحاماة بكامله.
هيئة المحامين تُحاسب مخالفي القانون
ذكّر الرئيس سعيد بأنّ الهيئة الوطنية للمحامين لا تتردد في محاسبة أي محامٍ يُخالف القانون أو يُخلّ بواجبات مهنته، مؤكداً أنّ القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء.