بعد ان رفض الشعب التونسي قرار الإتحاد الأوروبي توطين المهاجرين الأفارقة المرحلين من أوروبا في تونس و بعد قرارات رئيس الدولة قيس سعيد التي تم على اثرها فتح تحقيقات واسعة و إيقافات بالجملة في حق مسؤليين و رؤساء جمعيات ممولة من الخارج، من اجل لعب دور هام في ملف توطين المهاجرين بتونس...
لم يبقى امام الاتحاد الأوروبي و بعض الخونة و العملاء الموجودين في تونس و خارجها الا بث الفتنة و الكذب و نشر الاخبار الكاذبة...
نددت المتحدثة باسم المفوض الأممي الأعلى لحقوق الانسان رافينا شامداسينا في لقاء إعلامي عقدته مساء اليوم الجمعة 17 ماي 2024 بجنيف بما أسمته تنامي خطابات ''الكراهية والمضايقات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميون من دول جنوب الصحراء'' بتونس وهو ما يجب أن ينتهي حسب زعمها، مضيفة بأن حتى الجمعيات التي تقدم العون لهؤلاء المهاجرين تعاني هي الأخرى من التضييق وهو ما يبعث على القلق الشديد على حد تقديرها.
كما اتهمت المسؤولة الأممية بلادنا بتنامي ما وصفته بالتأجير غير الإنساني و''العنصري'' لأفارقة جنوب الصحراء، وحتى التونسيين من ذوي البشرة السوداء، فضلا عن اتهام الدولة التونسية بترهيب المحامين والمعارضين ووسائل الاعلام التي تتبنى خطابا يحمل نقدا للسلطات.
معتبرة اقتحام دار المحامي تجاوزا خطيرا للقانون والمواثيق الدولية التي تحمي استقلالية عمل المحامين.
و يذك بان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلّف السيد منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مذكّرا، في هذا الإطار، بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية.