مشروع قانون عصري لتنظيم عمل الجمعيات:
يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن 7 أبواب، إلى تحديث وتنظيم آليات تأسيس الجمعيات وطرق سيرها، مع الحرص على التوازن بين مبادئ أساسية:- الحرية: تكريس حرية العمل الجمعياتي وتعزيز دور الجمعيات كركائز أساسية للمجتمع المدني.
- الرقابة: فرض رقابة صارمة على تمويلات الجمعيات ونظمها المالية لضمان الشفافية والنزاهة.
- المسؤولية: تنظيم عمل الجمعيات وتحديد مسؤولياتها بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
شهد الاجتماع الوزاري نقاشات معمقة حول صيغة مشروع القانون الحالي، بحضور كل من:
- وزيرة العدل: ليلى جفّال.
- وزير الداخلية: كمال الفقي.
- وزيرة المالية: سهام البوغديري نمصية.
- محافظ البنك المركزي: فتحي زهير النوري.