قالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الجهاز التنفيذي الأوروبي نبيلة مصرالي، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، إن الاتحاد “يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الإيقافات التي شملت شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وفاعلين سياسيين''.
وأفادت المتحدثة، في بيان، بأن "وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه الإيقافات". وأضافت: "يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكل أساس شراكتنا" مع تونس.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن ''جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تلعب دورا أساسيا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وتابع: "إن حريات التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا".