أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بالاحتفاظ بشخص بتهمة “مسك واستعمال أختام وطوابع أصلية للسلطة العمومية فيما يضر بحقوق ومصالح الغير، واستيلاء موظف عمومي على منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفته”.
جاء ذلك بعد توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقتي الشرطة العدلية والإرشاد بالمرسى، تفيد بتوافد أشخاص غرباء إلى منزل المعني بالأمر، وهو موظف بلدي معزول عن العمل.
وفي إطار التحريات، قامت فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، إضافة إلى مركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية، بالتحول إلى منزل المعني بعد استشارة النيابة العمومية.
حيث تبين أنه كان قد خرج مؤخراً من السجن إثر حكم صادر في قضية “تدليس عقود بيع”.
خلال المداهمة، تم العثور على مجموعة من الوثائق المزورة، تشمل عقود بيع سيارات، عقود كراء محلات، مضامين ولادة، نسخ من بطاقات تعريف وطنية، بالإضافة إلى أختام وتواريخ مزورة باللغتين الفرنسية والعربية.
كما تم العثور على دفتر وصول كراءات وأختام أخرى متعلقة بهذه العمليات.