قرر وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إحالة ملف الإخلالات الحاصلة في المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس، إلى القضاء، لـ”تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ساهم في إهدار المال العام، وتعطيل الخدمات الصحية، وحرمان المواطنين في بئر علي بن خليفة، من عيادات طب الاختصاص، والجراحة، وطب النساء والتوليد، منذ 12 سنة”.
وتعهد وزير الصحة، خلال زيارة غير معلنة أداها اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 إلى المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة، بـ”إحداث مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات خلال الأسابيع القادمة، تكون فيه قاعة عمليات جراحية، بما يضمن توفير الخدمات الصحية وتقريبها من الأهالي”.
وقال إن هذا المستشفى الميداني سيكون حلا مؤقتا، في انتظار “إحداث مستشفى من طراز عال متعدد الاختصاصات، يوفر الصحة المستدامة، والشاملة لكافة المواطنين في بئر علي بن خليفة”.
واعتبر وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أن “الإخلالات التي عاينها في المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة تعد ملف فساد من العيار الثقيل”، مشيرا إلى أن “الأخطاء المسجلة لا تغتفر، سواء على مستوى التقدير، أو الدراسة، أو الإجراءات البيروقراطية”.
وأوضح الوزير أن الميزانية مرصودة لتمويل هذه المنشأة الصحية منذ 2012، ورغم ذلك يتم حرمان المواطنين من الخدمات الصحية ذات الجودة، مثل عيادات طب الاختصاص، والجراحة، وطب النساء والتوليد، مما يؤدي بهم إلى تحمل عناء التنقل إلى مدينة صفاقس التي تبعد 60 كيلومترا عن معتمدية بئر علي بن خليفة.
كما أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، على أنه “كلّما تم تطوير المستشفيات الجهوية، والمحلية، والخطوط الأمامية، وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين، كلما تم تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتحقيق العدالة الصحية والاجتماعية للجميع”.