أكدت منذ قليل جريدة الحرية التونسية، بأنه قد تم إيقاف إطارات عليا في بنك عمومي، وذلك في على علاقة بملفات فساد رجل الاعمال حاتم الشعبوني،
وللإشارة فقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام برجل الأعمال حاتم الشعبوني مدير مجموعة شركات تنشط في قطاع الأعلاف والدواجن من أجل شبهات فساد مالي وإداري والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل الأموال.
وجاء في تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأنه وفي إطار اتمام اجراءات محضر عدلي تعهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينارا تم دفعها من حساب مدين تابع لاحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينارا ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينارا وتم في مرحلة ثانية منحه قرضا بنكيا قدره 11 مليون دينارا في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.