رفض الإفراج عن الدهماني :
أكدّ عضو هيئة الدفاع عن المحامية، عبد العزيز الصيد، لموقع "موزاييك" ، أنّ قاضي التحقيق رفض الإفراج عن سنية الدهماني، وذلك بعد مثولها أمامه اليوم.خلفية القضية:
يُذكر أنّ قاضي التحقيق كان قد أصدر، يوم الاثنين الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سنية الدهماني، وذلك بعد تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حقها.وتعود القضية إلى تصريح إعلامي أدلت به سنية الدهماني في برنامج الدنيا زينة على قناة قرطاج بليس و ذلك في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء...
التهم الموجهـة الى الكرونيكور الدهماني:
تواجه سنية الدهماني اتهاماتٍ استناداً إلى الفصل 24 من المرسوم 54، المتعلق بجرائم المعلوماتية.تفاصيل التهم الموجهة لسنية الدهماني:
استخدام شبكات وأنظمة معلومات بهدف الإضرار بالأمن العام: تشير الاتهامات إلى أن الدهماني استغلت منصاتها على الإنترنت لنشر معلومات ومعطيات كاذبة أو مضللة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام والتأثير على مشاعر المواطنين.العقوبات المحتملة في ضوء الفصل 24:
ينص الفصل 24 من المرسوم 54 على عقوبات صارمة في حال ثبوت التهم الموجهة لسنية الدهماني، والتي قد تصل إلى:- السجن لمدة 5 سنوات: تُعد هذه العقوبة الأساسية المنصوص عليها في الفصل، مع إمكانية تغريمها بمبلغ 50 ألف دينار.
- غرامة مالية: قد يُضاف إلى عقوبة السجن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
قضايا أخرى تواجهها سنية الدهماني:
تجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني تواجه قضية أخرى رفعتها ضدها وزيرة العدل ليلى جفال، وذلك بسبب تصريحات أدلت بها على قناة "إي أف أم" حول وضعية السجون التونسية وظروف إقامة الموقوفين السياسيين. وتُتهم الدهماني في هذه القضية أيضاً بنشر أخبار كاذبة والمساس بمعنويات قوات الأمن.تصريح رئيس الجمهورية :
ردّاً على هذه الأحداث، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضوح على أنّ لا أحد فوق القانون في تونس، حتى وإن كان محامياً، مُشدداً على أنّ الجميع متساوون أمام العدالة.
و في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج، وجه رئيس الجمهورية أوامر رئاسية ، منها تطبيق القانون على الجميع...
أفعال مُدانة، لا تُمثل سلك المحاماة
أوضح الرئيس سعيد أنّ ما حدث لا يُمثل سلك المحاماة بأكمله، بل هو تصرفات فردية لأفراد تجرؤوا على تحقير وطنهم و رموزه أمام وسائل الإعلام.
سعيد: من يُحقّر وطنه لن يُعفي من العقاب
أدان الرئيس سعيد بشدّة تصرفات المُتهمين، مؤكداً أنّ من يُحقّر وطنه أو يعتدي على موظف أثناء تأدية واجبه لا يُمكن أن يُعفي من المساءلة والعقاب، مهما كانت مكانته.
دار المحامي ليست ملاذًا للأمن من العدالة
نفى الرئيس سعيد وجود أي مواجهة مع سلك المحاماة، مؤكداً أنّ حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان في تونس.
ولكنه شدد على أنّ دار المحامي لا تُعطي الحق لأحد في التهرب من العدالة، وأنّ كل من يُرتكب جريمة يُحاسب عليها، بغض النظر عن وظيفته أو مكانته.
المحامون ليسوا فوق القانون
أكد الرئيس سعيد أنّ هناك العديد من المحامين الشرفاء الذين يقفون مع القانون ويحافظون على كرامة مهنتهم، وأنّ بعض التصرفات المُدانة لا تُمثل سوى أفراد مُحددين لا يُمكن أن تُشوه صورة سلك المحاماة بكامله.
هيئة المحامين تُحاسب مخالفي القانون
ذكّر الرئيس سعيد بأنّ الهيئة الوطنية للمحامين لا تتردد في محاسبة أي محامٍ يُخالف القانون أو يُخلّ بواجبات مهنته، مؤكداً أنّ القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء.