حيثيات القضية:
- يواجه الونيسي اتهاماتٍ جسيمة تتعلق بـعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.
- تستند هذه الاتهامات إلى تسجيل صوتي منسوب إليه، تمّ تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
- كان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، ثم تمّ التمديد في إيقافه تحفظيا لحين استكمال التحقيقات.
- طعن محامو الونيسي في قرار ختم البحث، إلا أنّ دائرة الاتهام أيدت القرار وأحالت موكّلهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
المسار القضائي القادم:
- سيمثل الونيسي أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
- ستتولى هذه المحكمة البتّ في القضية وإصدار الحكم المناسب للونيسي بناءً على الأدلة المقدمة والتهم الموجهة إليه.