تونس، 20 ماي 2024: ترأس رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، جلسة عمل هامة تناولت مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق التوازن بين المساءلة والعدالة من جهة، وضمان سير العمل الإداري بكفاءة من جهة أخرى.
مراجعة تاريخية وتقييم للتطبيق:
افتتح الرئيس سعيد الجلسة باستعراض النص الأصلي للفصل 96 وتعديله عام 1985، مُلقيًا الضوء على الظروف التي دفعت إلى ذلك التعديل. كما تطرق إلى مختلف صور تطبيق هذا الفصل في العديد من القضايا.
المحاسبة مطلب شعبي:
أكد الرئيس سعيد على أن مطلب المحاسبة يمثل رغبة شعبية قوية، مُشددًا على ضرورة تطبيق القوانين بشكل عادل لضمان المساءلة دون الانزلاق في تصفية الحسابات.
تجريم الامتناع عن أداء الواجب الوظيفي:
أصدر الرئيس سعيد تعليمات بإدراج حكم جديد يُجرم تعمد الامتناع عن أداء واجب وظيفي بهدف عرقلة سير العمل في المرافق العامة. ويأتي ذلك استجابة لظاهرة تفشي استخدام الفصل 96 من قبل البعض كذريعة للامتناع عن القيام بمسؤولياتهم.
إصلاحات تشريعية لتعزيز المساءلة والكفاءة:
أوضح الرئيس سعيد أن مشروع تنقيح الفصل 96 يندرج ضمن إطار الإصلاحات التشريعية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، مع ضمان سير العمل الإداري بفعالية دون أي عراقيل.