وتواجه الدهماني تهمة خطيرة تتعلق باستخدام أنظمة المعلومات "للتأثير على الأمن العام"، وذلك بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تفاصيل التهم الموجهة لسنية الدهماني:
- استخدام شبكات وأنظمة معلومات بهدف الإضرار بالأمن العام: تشير الاتهامات إلى أن الدهماني استغلت منصاتها على الإنترنت لنشر معلومات ومعطيات كاذبة أو مضللة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام والتأثير على مشاعر المواطنين.
- نشر أخبار كاذبة وشائعات: يتهم الفصل 24 من المرسوم 54 الدهماني بنشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين أوساط المجتمع.
العقوبات المحتملة في ضوء الفصل 24:
ينص الفصل 24 من المرسوم 54 على عقوبات صارمة في حال ثبوت التهم الموجهة لسنية الدهماني، والتي قد تصل إلى:- السجن لمدة 5 سنوات: تُعد هذه العقوبة الأساسية المنصوص عليها في الفصل، مع إمكانية تغريمها بمبلغ 50 ألف دينار.
- غرامة مالية: قد يُضاف إلى عقوبة السجن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
قضايا أخرى تواجهها سنية الدهماني:
تجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني تواجه قضية أخرى رفعتها ضدها وزيرة العدل ليلى جفال، وذلك بسبب تصريحات أدلت بها على قناة "إي أف أم" حول وضعية السجون التونسية وظروف إقامة الموقوفين السياسيين. وتُتهم الدهماني في هذه القضية أيضاً بنشر أخبار كاذبة والمساس بمعنويات قوات الأمن.- في انتظار مسار التحقيقات والقضاء، تبقى التطورات في قضايا سنية الدهماني قيد المتابعة من قبل الرأي العام في تونس.