أكدت جريدة الحرية التونسية بانه قد تم عزل 2 قضاة بالمحكمة الإدارية و2 بالمحكمة العقارية، بالإضافة إلى فتح تحقيق ضد أحد القضاة.
و اضافت ذات المصادر بان هناك قرارات سيقع آتخاذها في الأيام القليلة القادمة ضد عدداً من القضاة الذين تلاحقهم شبهات فساد وآستغلال نفوذ والإثراء الفاحش والحصول على منافع دون وجه حق، بالإضافة إلى إرتكاب جملة من الإخلالات والتجاوزات وتعطيل الملفات.