أكد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي، وجود تجاوزات كبيرة في مجال الانتدابات بالوظائف العمومية بتونس تُحيط بها شبهات فساد منذ عام 2011.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الملفات المشبوهة يتجاوز بكثير الرقم الرسمي المعلن عنه، ليصل إلى 150 ألف ملف.
كما كشف عن ملفات فساد خطيرة وصلت الجمعية بينها عشرات الملفات تتعلق بمن هم من كوادر الدولة دون شهادات. وفي سياق متصل، استنكر الميساوي تعرّض المبلغين عن الفساد للهرسلة.
تفاصيل التجاوزات:
- عدد الوظائف العمومية تضاعف منذ الثورة: ارتفع عدد موظفي الدولة من 270 ألفًا قبل الثورة إلى 652 ألفًا في ميزانية 2024، بينما لا يتجاوز العدد الطبيعي 300 ألف موظف.
- الانتدابات بالعفو التشريعي محدودة: لم تشمل سوى 16 ألف موظف، بينما يشير التقدير إلى توظيف 200 ألف موظف على الأقل بشكل مشبوه.
أمثلة محددة لملفات الفساد:
- عام 2013: تم انتداب 70 شخصًا بشكل مشبوه في وزارة الصحة دون اعتماد أيّة آلية رسمية.
- تلقّت الجمعية عشرات الملفات لفساد خطير يشمل موظفين في الدولة دون شهادات.
كما كشف عن ملفات فساد خطيرة وصلت الجمعية بينها عشرات الملفات تتعلق بمن هم من كوادر الدولة دون شهادات. وفي سياق متصل، استنكر الميساوي تعرّض المبلغين عن الفساد للهرسلة.